پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

قرار است ۲۵۰ هزار مدیر مشمول این قانون شوند. موضوعی که با اینکه در قانون اساسی وجود داشت، اما مسکوت مانده بود. حالا و با پیگیری‌های رئیس قوه‌قضاییه سامانه ثبت اموال مسئولان مدتی است راه‌اندازی شده و مدیران باید بر مبنای قانون" رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران" اموال خود و نزدیکانشان را اعلام کنند. قانونی که می‌تواند جلوی فساد مسئولان را بگیرد.در نهم آبان ۹۴ و در راستای تکمیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی که طبق آن "دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد" و برای جلوگیری از فساد در سطح مسئولان و مدیران کشور، "قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی" در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد از آن، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرد.

یکی از مهمترین ایرادات وزارت راه و شهرسازی به موضوع مشاوران املاک، وجود تضاد منافع در وضعیت فعلی این شغل است که سبب تنظیم لایحه ای خاص در این زمینه شد اما از سرنوشت لایجه خبری نیست.

صفدر حسینی که محمدباقر نوبخت از وی به‌عنوان یکی از "ذخایر نظام!" یاد کرده در راستای دریافت حقوق نامتعارف از صندوق توسعه ملی به دادسرا احضار شده و باید منتظر برخورد قضایی با وی ماند.

بعد از تغییرات در مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره برخی از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای این‌بار تصمیم‌گیری در مورد اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق توسعه ملی با حضور شخص رییس جمهور انجام می‌گیرد.

رئیس صندوق توسعه ملی در حالی ماهیانه ۵۷میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند که کمک‌‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در فیش حقوقی وی لحاظ می‌شود.